هلا نيوز – السمارة
لا تزال قضية “قاصر السمارة” تكشف عن معطيات صادمة، بعدما اتسعت دائرة المتابعين لتشمل أسماء وازنة داخل الوسط التعليمي والإداري، إلى جانب مدنيين، في ملف بات يثير جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المحلي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى اعتقال مدير مؤسسة تعليمية بعد الاشتباه في تورطه باستغلال القاصر، والذي كان مسرحاً للواقعة، حيث صرحت الضحية لدى الضابطة القضائية بأن المتهم مارس عليها داخل سكنه الوظيفي التابع للمؤسسة والذي كان مسرحاً للواقعة.
فيما طالت المتابعة أيضاً بائع غنم في حالة سراح يشتبه في صلته المباشرة بالقضية، إضافة إلى رجال سلطة لم يتم فتح التحقيق معهم بعد، إلى جانب وسيطة وآخرين يشتبه في تورطهم في استدراج الضحية، حسب ذات المصادر.
المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت، في وقت سابق، أحكاماً ابتدائية في حق بعض المتورطين، من بينها إدانة الوسيطة بست سنوات سجناً نافذا، وتمتيع آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، مع إلزامهم بالتوقيع أسبوعياً لدى السلطات في إطار تدابير المراقبة القضائية.
هذه التطورات زادت من حدة الغضب بالسمارة، حيث عبّر حقوقيون وفاعلون جمعويون عن صدمتهم من حجم التورط، خاصة بعد ظهور أسماء من داخل قطاع التعليم والإدارة الترابية، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات على كل من يثبت تورطه، والعمل على حماية القاصرين من أي استغلال محتمل.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى السالكي الفاعل الحقوقي والمؤازر للقاصر ضحية الاستغلال الجنسي، بأن قضية فتاة السمارة ليست للمزايدات وأن ماستسفر عن التحقيقات سيكون مفصلي إما يتم فيها ردع المتورطين للحد من تكرار هته الأفعال وإما التساهل وبعده لن تحمد عقباه.
وبينما يترقب الشارع ما ستسفر عنه التحقيقات والجلسات المقبلة، تبقى هذه القضية مرشحة لمزيد من المفاجآت، خاصة وأنها وضعت المنظومة التربوية والسلطة المحلية تحت مجهر المساءلة والمسؤولية الأخلاقية والقانونية.
