هلا نيوز – السمارة
رغم مرور سنوات على انتخابه، لا يزال المجلس الإقليمي للسمارة يُراكم الفشل في أهم ركائز التدبير العمومي الحديث: التواصل. ففي وقت باتت فيه المجالس المنتخبة مطالَبة بانفتاح أكبر على الصحافة والمجتمع، يواصل المجلس الإقليمي بالسمارة سياسة “الصمت المؤسسي” وغياب التواصل، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الإعلامية والمدنية بالإقليم.
الصحافيون والمدونون المحليون، الذين يشكّلون صلة الوصل بين المواطنين والمنتخبين، يجدون أنفسهم بشكل متكرر في مواجهة جدار من التجاهل والصمت، دون أي مخاطب رسمي أو قنوات واضحة لطلب المعطيات أو التفاعل مع ما يُنشر من قضايا تهم الشأن المحلي. والمثير للقلق أن المجلس لا يتوفر حتى على موقع إلكتروني مُحدّث أو صفحة رسمية نشطة، وكأن المؤسسة لا تعترف بوجود الرأي العام أصلاً.
ولعل الحادثة الأخيرة، التي تمثلت في طرد مدون صحفي من قاعة الجلسات في تصرف وُصف بالمهين وغير المبرر، كشفت بما لا يدع مجالًا للشك حجم الاستخفاف الذي يطبع علاقة المجلس بالإعلام، وضربًا صريحًا لمبدأ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة، المنصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية.
الواقعة، التي استنكرتها بشدة فعاليات حقوقية وإعلامية، أعادت إلى الواجهة سؤالًا حارقًا: ما الذي يخشاه المجلس الإقليمي من الإعلام؟ ولماذا تُمارَس هذه العزلة الإرادية في مؤسسة من المفترض أنها تمثل المواطنين وتشتغل باسمهم؟
وفي غياب أي توضيح رسمي أو اعتذار علني، تتعمق الأزمة ويُرسّخ الانطباع السائد بأن المجلس يُدبَّر بعقلية متجاوزة، ترى في الإعلام خصمًا بدل شريك، وفي المواطن متلقيًا سلبيًا لا شريكًا في الرقابة والمساءلة.
إن استمرار هذا النهج لا يضرب فقط في صميم الديمقراطية المحلية، بل يُفقد المواطنين الثقة في مؤسساتهم ويُحول المجلس من أداة تنمية إلى عبء تواصلي وسياسي على الإقليم.
ولذلك، فإن الكرة اليوم في ملعب رئاسة المجلس، التي باتت مطالَبة عاجلًا لا آجلًا بإحداث قطيعة مع هذه الممارسات، وفتح قنوات تواصل حقيقية وشفافة مع الإعلام والرأي العام، إن كانت فعلاً تنوي أداء مهامها بمسؤولية واحترام لمبادئ الدستور وروح المرحلة.
