هلا نيوز – متابعة
تفجرت في الآونة الأخيرة موجة من السخط وسط عدد من المواطنين والمهنيين المحليين ببوجدور، بسبب ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة والخروقات المستمرة” التي يشهدها قسم التعمير والبيئة التابع لعمالة بوجدور، في ظل ما يعتبرونه “تسيّبًا إداريًا” لرئيس القسم الذي أضحى مثار جدل واسع داخل الأوساط المحلية.
ووفق شهادات متطابقة ومعطيات أولية توصلت بها الجريدة، فإن مسؤول قسم التعمير بالعمالة متورط في العشوائية والانتقائية في فيما يخص دراسة الملفات على مستوي اللجنة الاقليمية للتعمير بمنطقة الحي الصناعيالشطر الاول، وعدم تفعيله وتنزليه لقانون التعمير 12.90، رغم استيفاءه للشروط المطلوبة، أو من خلال التماطل والتقاعس مع ملف اعادة هيكلة منطقة الأنشطة الاقتصادية بطريق الجريفية التابعة لنفوذ جماعة اجريفية.
كل ما قيل على ملفات الاستثمار يسري كذلك على ملفات التحفيظ بكل الأحياء السكنية والتجزئة التي أنجزت منطرف العمران، حيث أن هذه الاخيرة تعيش على وقع تخبطات ومشاكل كثيرة تتجلى في عدم أخذ هذا القسم بعينالاعتبار المشاكل المادية التي تعاني منها جل الملفات، لتبقى هذه المشاكل دون حل يذكر، ووضع أصحاب هاته الملفات عرضة للامبالاة من طرف قسم التعمير المسؤول على تدبيرها مع باقي المتدخلين في هذا المجال.
ويتحدث عدد من المتتبعين عن شبهات قوية بخصوص استغلال النفوذ ، حيث ذكرت مصادر خاصة توسط رئيس القسم لصهره ليتسلم بقعة “حمام وفران” بحي الأمان، وعجل في تسهيل مساطر التفويت، فيما تبقى ملفات عالقة منذ شهور، دون مبررات ادارية واضحة أو سليمة، كنوع من “الابتزاز الناعم”.
وتدعو فعاليات وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق شفاف ومسؤول، واستدعاء كافة الملفات التي شهدت “استثناءات غامضة”، خصوصًا تلك المتعلقة بالمجالات العقارية الحساسة التي تعرف إقبالاً استثمارياً مرتفعًا، ما يجعل من النزاهة والشفافية شرطًا أساسيًا لحماية المال العام ومنع تكرار سيناريوهات الريع والتواطؤ الإداري.
يُذكر أن مدينة بوجدور تعرف في السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً متسارعاً، ما يتطلب – بحسب العديد من المهنيين والخبراء – تفعيل آليات المراقبة والصرامة على قسم التعمير والبيئة بعمالة الإقليم، حرصًا على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
هذا ويبقى قسم التعمير من بين أكثر الأقسام عرضة للفساد الإداري نظرًا لطبيعة الملفات التي يديرها، والمصالح الاقتصادية المرتبطة به. وفي ظل الاتهامات الموجهة لرئيس قسم التعمير بعمالة بوجدور، يصبح لزامًا على الجهات الوصية أن تُنهي مرحلة الصمت، وتباشر التحقيق، لا فقط من أجل كشف الحقيقة، بل أيضًا لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
