هلا نيوز – متابعة
في السنوات الأخيرة، ظهرت في مدن الصحراء عادة غريبة ومثيرة للجدل، تتعلق بتحول بعض مراكز العناية بالجسم والحمامات “SPA” من فضاءات صحية واستجمامية إلى أوكار سرية لممارسة الدعارة تحت غطاء قانوني.
وجد الـ”SPA”، ليكون فضاءً للاسترخاء، وللعناية بالجسد والعقل، غير أن بعض الصالونات، خصوصاً تلك التي تشتغل في الخفاء أو تستغل ثغرات قانونية، بدأت تنحرف عن هذا الهدف، وتقدم خدمات “خاصة” لزبائن “محددين”، مقابل أسعار مرتفعة، وتُمارس هذه الأنشطة في غرف مساج مغلقة، حيث يصعب التمييز بين الخدمة التجميلية والممارسات الجنسية.
في جولة ميدانية ببعض الأحياء الراقية والشعبية، يظهر أن كثيراً من هذه المراكز تشتغل في العلن، بلا لوحات واضحة، وتحت أسماء أجنبية تجذب الزبائن. يقول (م.ج)، عامل سابق في أحد هذه الحمامات، إن “المكان كان يقدم خدمات عادية في النهار، لكنه يتحول في الليل إلى نشاط آخر تماماً، بموافقة ضمنية من الإدارة”.
شهادات أخرى تحدثت عن وجود وسطاء يتولون تنسيق المواعيد، وإغراء الزبائن بعروض تتجاوز المساج، مقابل مبالغ قد تصل إلى آلاف الدراهم.
رغم أن القانون يجرم الدعارة بشكل واضح، إلا أن الحمامات ومراكز التجميل تشتغل ضمن إطار قانوني من حيث الشكل، وتدّعي تقديم خدمات للعناية بالجسم، هذا الواقع المعقد يصعب مهمة السلطات الرقابية، ويمنح هذه المراكز مساحة للتحرك في “المنطقة الرمادية” بين الشرعية والانحراف.
ما بين “SPA” للاستجمام و”وكر” للدعارة، تذوب الحدود أحياناً في ظل غياب الرقابة الصارمة وضعف تطبيق القانون، فبينما ينشد الزبائن الراحة والعناية، يجد آخرون في هذه الفضاءات وسيلة للربح السريع على حساب القانون والكرامة الإنسانية.
هذا التحول غير المعلن يطرح تساؤلات عديدة حول الرقابة، ودور السلطات، وحدود التساهل مع هذا النوع من الانحرافات التي تمس النسيج الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع.
