هلا نيوز – متابعة
وقع الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على البلدين.
وخلال مباحثاتهما الثنائية، التي طبعتها ثقة تامة وانسجام كامل في الرؤى حول فرص وإمكانات التكامل والتعاون العملي بين البلدين في إطار تعاضد وتكاتف متبادل، جدد القائدان عزمهما الأكيد والملح على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة.
وفي ما يلي على سبيل المثال الحصر جانب من الاتفاقيات الثنائية بين المغرب والامارات والتي ستشمل مناحي تنموية عديدة من بينها إستفادة كل من إقليمي طرفاية والداخلة من هذه الاوراش الصخمة المزمع تنزيلها في المستقبل القريب.
وسيعمل الطرفان وفقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات منها بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية٬ تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش٬ إلى جانب تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور٬ ،كذا تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة٫ من مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية٬ والطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته٬ بما فيها نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.
ونصيب جهات الصحراء جاء من خلال بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية٬ وبحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية٫ خاصة فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛ واستكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية٬ إلى جانب دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي٫ وبحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما في مايخص التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، فإن العمل سيكون من أجل تشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية٫ ودراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل٫ بما فيها بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين.
إلى ذلك٬ دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي٬ وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”٬ وإحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.
