صناع السينما بالصحراء يثمنون قانون الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

نظمت فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء لقاء تواصليا حول مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك مساء يومه الاثنين 23 شتنبر 2024 بدار الثقافة أم السعد بالعيون.

ويندرج هذا اللقاء الذي حضرته المديرة الجهوية لقطاع الاتصال بجهة العيون في إطار مساهمة الفيدرالية في النقاش العمومي حول هذا القانون الذي يأتي ضمن المجهودات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتنظيم وتأهيل القطاع السينمائي حتى يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي تقديم قراءة في مشروع القانون الذي ضم 106 مواد موزعة على أربعة أقسام، حيث خصص القسم الأول للصناعة السينمائية وشمل 75 مادة موزعة على تسعة أبواب. بينما ركز القسم الثاني على إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وشمل 31 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب، وأفرد القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها وعقوباتها تضم عشر مواد.
فيما خصص القسم الرابع والأخير لأحكام متفرقة وانتقالية ومختلفة.

واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن مشروع القانون أحاط بجميع الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بالصناعة السينمائية وثمنوا المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية على القطاع في إخراج هذا القانون لحيز الوجود من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع السينمائي الذي يراهن عليه المغرب لتوفير فرص عمل لعدد مهم من المشتغلين في المجال،

وأكد المشاركون أن مشروع القانون سيمكن من تجاوز مجموعة من الاختلالات والصعوبات التي تواجه الصناعة السينمائية وستشكل دفعة قوية للإنتاج السينمائي الوطني.

وبعد مناقشة مستفيضة خلص اللقاء التواصلي لبلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات من أجل تضمينها ضمن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي