هلا نيوز – متابعة
قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة حول أبرز التعديلات التي يقترحها على مدونة الأسرة، ومنها فرض “العدة” على الرجل بعد الطلاق ومنع التعدد وزواج القاصرات، إضافة إلى تدابير لفرض النفقة منها الاقتطاع من المنبع بالنسبة للموظفين.
واقترح التقدم والاشتراكية، وفق المذكرة التي عرضها مساء أمس الإثنين، منع تعدد الزوجات، معتبرا أنه “أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، لأنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة”.
ودعا الحزب إلى منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين الذي بلغ “مستويات قياسية وجد مقلقة”، معتبرا أنه “بات من المستعجل والضروري إلغاء الاستثناء قطعيا ونهائيا، وذلك بإقرار 18 سنة كسن لأهلية الزواج للمرأة والرجل، دون أي مقتضيات استثنائية تصير قاعدة أو مصدراً للتحايل”.
وفيما يتعلق بمسألة العدة، دعا الحزب إلى مراجعتها “وتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس ألا يُسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة”، مؤكدا أن “إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق المقتضيات القانونية نفسها التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل”.
وبخصوص تدبير الممتلكات، دافع الحزب عن “ضمان حقوق كل من الزوجة والزوج في حالتي الطلاق والوفاة على نحو اختياري، من خلال جعل وثيقة تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج من الوثائق الإلزامية لاستكمال ملف طلب الزواج، حتى يكون الزوجان على علم بها مسبقا ويعملا على اختيار ما يناسبهما قبل عقد الزواج وليس حين عقده.
