“المشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الجنوبية.. سؤال المناصفة والإدماج” موضوع ندوة أكاديمية بالعيون

هلا نيوز – العيون

شكل موضوع “المشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الجنوبية.. سؤال المناصفة والإدماج” محور يوم دراسي نظم، اليوم الأربعاء بالعيون، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والفاعلين الجمعويين.

ويروم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مشروع “التمثيلية الدامجة” الذي كان موضوع اتفاقية شراكة بين جمعية “آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”، الجهة المنظمة، ووزارة الداخلية وصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، التحسيس بأهمية المشاركة السياسية للنساء بالأقاليم الجنوبية وتقاسم تجارب إدماج النساء ذوات الإعاقة في الحقل السياسي.

كما يهدف هذا المشروع، الذي يمتد لستة أشهر، إلى تعزيز القدرات القيادية للمنتخبات والمرشحات المحتملات والمناضلات بالأحزاب السياسية، ودعم انخراط النساء من أجل مناصفة دامجة.

وهكذا، دعا المشاركون في اللقاء إلى طرح حلول بديلة لنظام الحصيص (الكوطا) واللائحة الوطنية للنساء، والتي حان وقت تطويرها وتجويدها حتى تتلاءم مع عدد المرشحات والكفاءات النسائية الموجودة على الساحة السياسية، ومع مضامين دستور 2011 الذي وضع الأسس للنهوض بمشاركة النساء في الحياة السياسية والتأثير في صناعة القرار وتوجيه السياسات العمومية.

كما طالبوا، في توصياتهم الصادرة عقب هذا اللقاء، برفع نسبة التمثيل النسوي بالهيئات المنتخبة، عبر تخصيص حصص للنساء وتمكينهن من الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية والنسائية.

وأشاروا إلى أن المشاركة السياسية للمرأة تتطلب مزيدا من الترافع وتعبئة القاعدة الجمعوية، عبر تنظيم لقاءات وإطلاق حملات مع منظمات المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في الديمقراطية التشاركية، ثم القاعدة الحزبية كفضاء ملائم للتأطير السياسي وتعزيز المشاركة السياسية.

وأكدوا أيضا أن التمكين السياسي مرتبط بشكل وثيق بالتمكين التعليمي، ذلك أن تحقيق التنشئة السياسية المنشودة لا يمر إلا عبر إرساء برامج تعليمية تشمل كافة الفئات العمرية وتزرع في الأجيال الصاعدة قيم المواطنة المبنية على تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة إشراك النساء ذوات الإعاقة لتمثيل هذه الفئة سياسيا، والترافع عن حقوقها من مراكز القرار، وتحقيق تمثيلية حقيقية دامجة.

ودعوا، في هذا السياق، إلى ضرورة التوعية والتحسيس بإدراج ب عد الإعاقة في العملية السياسية، وذلك من خلال بلورة السياسيات العمومية أو صياغة القوانين، ضمانا للإنصاف وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

وبخصوص التمكين الاقتصادي للنساء، أوصى المشاركون بتشجيع ريادة الأعمال النسائية، لاسيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتحقيق استقلاليتيهن المادية والاجتماعية مع التركيز بشكل خاص على المرأة في وضعية إعاقة، حتى يتمكن من المشاركة السياسية بشكل أكثر فعالية.

وتميز هذا اللقاء بإلقاء عدد من المداخلات، من بينها “تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة، قراءة في مؤشرات اللوائح الجهوية ونظام الكوطا”، و”التمكين الاقتصادي وأثره على المشاركة السياسية للمرأة”، و”المشاركة السياسية للنساء في وضعية إعاقة، ما بين المواثيق والتشريعات وفعلية الممارسة السياسية”.